«تنظيم الاتصالات» يحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بعد أزمة خطوط الهواتف

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات بعض المواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت بعد إجراء عمليات فحص وتفتيش للشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي مخالفات للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وعقب اجتماعات عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لتشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

ووفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

ووجه الجهاز كذلك بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بالتحقق بصورة أكثر أمانًا من هوية المستخدم، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية قد يعرضها لإجراءات قانونية وإدارية تصل إلى وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وأكد الجهاز استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية تمثل أولوية أساسية في تنظيم سوق الاتصالات.